البحث

نظام صحة صدور الوثائق

نافذة على الحدث

غرفة عمليات الامانة العامة

تابعوا صفحتنا على الفيسبوك

استطلاعات

مارأيك بخدمة نافذة على الحدث




مكتب الاعلام والاتصال الحكومي


phone : 7433008
              7433009

العدد 35من نشرة صدى الامانة

احصائيات

معرض الصور

دليل المواقع

 

أولاً:ـ تعريف عام للجنة التحقق:

 

     هي لجنة التحقق من إعادة المفصولين السياسيين،تم تشكيلها استناداً للفقرة (ثانياً) من المادة (الثالثة) من قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005.

     تتولى لجنة التحقق تدقيق ملفات مدعيّْ الفصل السياسي والتي تحوي توصيات اللجان المركزية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمصادق عليها من قبل السادة الوزراء أو رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة.

 

-  شُكلت لجنـة التحقق ابتداءً استناداً للفقـرة(ثانياً) من المادة (الثالثة) من قانون إعـادة المفصوليـن السياسييـن رقم (24)لسنة 2005 (المعدل) بالأمـر الديواني ذي العـدد (ش ل/7/3/ع/232) في5/6/2006.

-  اقترحنا منذ البداية أن تشكل عدة لجان للتحقق لزيادة عدد القرارات وتمت الموافقة على ذلك ،لتكون أربع لجان بالأمر الديواني المرقم (ق/2/1/41/19405) في 7/8/2008.

-  تتكون لجنة التحقق حالياً من (5) لجان حيث تم تقليص عدد اللجان مؤخراً من (12) إلى (5) لقرب حسم الملف لكل لجنة رئيس وعضوين ويترأس لجان التحقق مستشار قانوني ولرئيس اللجنة معاون واثنين من المدققين القانونيين. 

-  تم تقسيم العمل بين اللجان، حيـث تتولى كل لجنة دراسة وتدقيق ملفات قسم من الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة بأمر إداري داخلي وتصدر كل لجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.

 

 

ثانياً:ـ صلاحيات اللجنة:

 

1. بين قرار مجلس شورى الدولة رقم (110/2008)في 27/7/2008  صلاحيات لجنة التحقق وهي:ـ

-  مراجعة وتدقيق القرارات الصادرة عن اللجان المركزية المشكلة في الوزارات وتقويمها من حيث موافقتها للقانون المذكور من عدمه.

-  إلغاء قرارات اللجنة المركزية غيرالموافقة للقانون.

2. نص البند (أولاً)من المادة (5) من التعليمات رقم (1) لسنة 2009 على: ((تشكل لجنة بقرار من الأمين العام لمجلس الوزراء من (3) ثلاثة أعضاء تسمى (لجنة التحقق) تتولى التحقق من إن إعادة المفصولين السياسيين قد تمت وفقاً لأحكام القانون)).

   

ثالثاً:ـ مراحل صدور القرار:

 

1. يقدم طلب الفصل السياسي من قبل مدعي الفصل السياسي أو من قبل ورثته (بالنسبة للمتوفين)إلى اللجنة المركزية في الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة بالمباشر أو إلى اللجان الفرعية لتشكيلات تلك الجهات الرسمية ويكون الطلب مشفوعاً بالأدلة التي نص عليها القانون والتي تؤيد حصول الاضطهاد السياسي أو العرقي أو المذهبي للفترة من17/7/1968 ولغاية9/4/2003 وهذا ما نعبر عنه بركن (الاضطهاد) وهناك ركن ثاني هو ركن (النتيجة) وهو(ترك الوظيفة أو عدم المباشرة بعد التعيين أو عدم تثبيت المتعاقد على الملاك الدائم أو الحرمان من اكمال الدراسة الثانوية أو الجامعية أو الحرمان من التعيين بعد التخرج)، والركن الثالث هو (العلاقة السببية بين الاضطهاد والنتيجة) أي أن تكون النتيجة حصلت بسبب ذلك الاضطهاد.

2. تدرس اللجان المركزية الطلب والمستمسكات والأدلة (الملف) وتصدر توصية بالقبول أو الرفض ليتم رفعه إلى الوزير المعني أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة للمصادقة عليه خلال مدة أمدها (شهر) من تاريخ تقديم التوصية.

3. في حالة صدورالتوصية بشمول مقدم الطلب بالفصل السياسي وعند مصادقة الوزير أو رئيس الجهة غيرالمرتبطة بوزارة سواء كانت المصادقة صريحة (أي الموافقة التحريرية) أو الضمنية والتي تكون بحالتين:


أ ـ عدم إبداء الرأي ومرور مدة الشهر
ب ـ توقيع الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المخول بالتوقيع على كتاب إرسال الملف. بعد ذلك يرفع الملف إلى لجنة التحقق لغرض المصادقة أو النقض أو التكليف بالإثبات




                 



حقوق النشر محفوظة Copyright © 2003-2010, CABINET.IQ, All rights reserved