وجه رئيس مجلس الوزراء وزارة الاعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة بإصدار توصية لتمليك المتجاوزين ببدل نقدي.

ومن المقرر ان تعرض التوصية على مجلس الوزراء للتصويت عليها، اذ تدرس الوزارة مشروع القرار مع مجلس شورى الدولة، لمنع تعارض القرار مع أي من تشريعات البلد النافذة.

قرر مجلس الوزراء قيام وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي تعيين حملة الشهادات العليا استثناء من احكام القسم الثالث من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019.

وكان مجلس الوزراء اصدر أوامر تعيين المئات من حملة الشهادات العليا على شكل دفعات، لاستيعابهم في دوائر الدولة المختلفة.

مشروع قانون تمليك الأراضي المتجاوز عليها في القرى التي تدخل ضمن حدود التصميم الأساس للمدن

وجه رئيس مجلس الوزراء وزارة الاعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة بإصدار توصية لتمليك المتجاوزين ببدل نقدي.

ومن المقرر ان تعرض التوصية على مجلس الوزراء للتصويت عليها، اذ تدرس الوزارة مشروع القرار مع مجلس شورى الدولة، لمنع تعارض القرار مع أي من تشريعات البلد النافذة.

ووفقا للقرار تتعاقد الوزارة مع شركة بوابة العراق الالكترونية للخدمات المالية والممنوحة رخصة ممارسة الخدمات المالية الالكترونية من البنك المركزي العراقي، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014، لغرض القيام بتوزيع المنحة المالية الكترونياً للمستفيدين.

ويضمن النظام الالكتروني التعجيل بإجراءات المنح، وتقاطع بيانات المتقدمين الى المنحة مع البيانات المتوفرة في هيئة الحماية الاجتماعية، واعداد قرص مدمج بالأسماء التي ليس لها دخل مالي بعد اجراء المقاطعة من مركز المعلومات.

ويجري النظام مفاضلة وفق معايير العمر والشهادة والمسجلين سابقا في قاعدة بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كباحثين عن العمل، إضافة الى المتزوجة والارملة او المطلقة.

اقر مجلس الوزراء جملة إجراءات لمعالجة وضع الاجراء اليوميين في وزارة الموارد المائية.

وقرر المجلس استثناء وزارة الموارد المائية من نسبة الاشراف والمراقبة للمشاريع الاستثمارية ذات الطابع التشغيلي لغرض تسديد أجور الاجراء اليوميين والعاملين على الملاك المؤقت والمتعاقدين مع الوزارة.

كما وافق المجلس على قيام وزارة المالية بتسديد النسبة الثانية (50%) المتبقية من المستحقات المالية لتاركي العمل من الاجراء اليوميين والعاملين على الملاك المؤقت والمتعاقدين في وزارة الموارد المائية، إضافة الى قيام وزارة المالية بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط بشأن تحويل رواتب المشار اليهم انفا ضمن الموازنة التشغيلية لغرض تسديد رواتب المستمرين بالعمل ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2020.