اسماء الخريجين الاوائل

نظام صحة صدور الوثائق

نافذة على الحدث

غرفة عمليات الامانة العامة

تابعوا صفحتنا على الفيسبوك

استطلاعات

مارأيك بخدمة نافذة على الحدث




مكتب الاعلام والاتصال الحكومي


phone : 7433008
              7433009

معرض الصور

دليل المواقع

   

قرارات مجلس الوزراء المأخوذة في الجلسة الاعتيادية الخامسة والثلاثين المنعقدة بتاريخ 08/ايلول/2019

   


11/9/2019 2:26 مساءَ

اقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن توسعة محطة كهرباء بسماية

اقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن توسعة محطة كهرباء بسماية، وقيام وزارة الكهرباء بالمضي في اجراءات ابرام ملحق عقد توسعة محطة كهرباء بسماية مع المستثمر مع (مجموعة ماس القابضة للطاقة) بعد استكمال الشروط التجارية والقانونية المتعلقة به لأهميته في رفد المنظومة الكهربائية بطاقات جديدة قبل حلول موسم الصيف القادم شريطة عدم مطالبة المستثمر بأية التزامات مع وزارة الكهرباء لحين استكمال محطة التحويل وخطوط النقل التي تستوعب الطاقة لتصريف الاحمال.

واضافة المحضرين الموقعين بشأن موضوع توسعة محطة كهرباء بسماية، المتضمنين موافقة المستثمر وتوقيعه، وكذلك الالتزامات لتصريف احمال الطاقة الجديدة وعدهما جزءا لا يتجزأ من العقد المذكور انفا. وتعهد المستثمر بعدم مطالبته باية ضمانة سيادية من وزارة المالية تخص موضوع (1500 ميكا واط) وكذلك اي زيادة في مبلغ الكفالة السيادية القديمة.

وتعديل الفقرة المثبتة في العقد بشأن الاموال المترتبة عن ال (Auxiliary Power) لضمان حقوق الطرفين.

وتمويل وزارة الكهرباء بالتخصيصات المالية اللازمة لغرض تنفيذ التزامات الوزارة انفا في انشاء محطة ثانوية (400ك ف) وتمويل ثلاث محطات (132 ك ف ) مع خطوط نقل،  على ان تكون خارج موازنة وزارة الكهرباء،  وتنفيذ المحطات المذكورة انفا من المستثمر نفسه لسرعة الإنجاز،  شريطة ان يكون انشاء المحطات وتشغيلها متزامنا مع توقيتات تنفيذ مراحل انشاء المحطة التوليدية الاستثمارية،  وتجهيز الغاز ، وقيام وزارة الكهرباء توقيع ملحق عقد يتضمن التزام الطرفين في المحاضر الموقعة بهذا الشأن بصورة متناسقة تتضمن التزامات الطرفين مع جدول زمني للتنفيذ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

تخويل وزير المالية توقيع "اتفاقيتين" مع فرنسا وألمانيا في مجال الكهرباء

وافق مجلس الوزراء على تخويل وزير المالية صلاحية التوقيع على اتفاقية قرض بين الوزارة وبنك (ستاندرجارترد) بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الفرنسية (BPI)، بمبلغ مقداره مائة وخمسون مليون وخمسمائة ألف دولار، لغرض اكمال مشروع الصيانة المتعدد (المرحلة الثالثة) مع شركة (GE) الامريكية لصالح وزارة الكهرباء.

وفي قرار ذي صلة خول المجلس وزير المالية ايضاً صلاحية توقيع اتفاقية قرض بين وزارة المالية الاتحادية وبنك (ستاندروجارترد) وبنك (دويجة) الألماني بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الألمانية، بمبلغ مقداره (226) مليون وخمسمائة وخمسة وسبعون ألف يورو، لغرض تمويل مشروع إنشاء محطات ثانوية (132) kv عددها (13) محولة، وتجهيز (35) محولة قدرة جهد عال مع شركة سيمنز الألمانية لمصلحة وزارة الكهرباء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مجلس الوزراء يصدر قراراً حول انتقال مسؤولية المجمعات المنجزة إلى المحافظات

أعلن مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الـ "35" المنعقدة بتاريخ 9/8/ 2019 قرارا بشأن موضوع انتقال مسؤولية المجمعات السكنية المنجزة من دائرة الإسكان التابعة إلى وزارات الإعمار والإسكان إلى المحافظات.

وقرر المجلس أنْ تُسلم وتُناط مسؤولية إدارة المشاريع السكنية التي تقوم بها وزارة الإعمار والإسكان – دائرة الإسكان بإنجازها واستلامها استلاما نهائيا إلى المحافظات التي تقع فيها تلك المشاريع، وتتولى المحافظة مسؤولية توزيع الوحدات السكنية على المواطنين بحسب الفئات المحددة وفقا لقرارات مجلس الإسكان الوطني.

وتتولى المحافظات مسؤولية الإشراف على المنشآت السكنية والصرف على صيانتها وإدامتها من المبالغ التي ترصد لهذا الغرض في موازنة تنمية الأقاليم، وتتولى المحافظات مسؤولية جباية بدلات الانتفاع من المشاريع السكنية وتسديدها إلى الخزينة.

وتتولى وزارة المالية إصدار التعليمات الحسابية اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

ولايسري هذا القرار على الوحدات السكنية التي تقوم الدائرة المذكورة آنفا بتشييدها لحساب جهات أخرى لغرض إسكان منسوبيها من غير الفئات المحددة على وفق الفقرة (2) آنفا.

ولا تسري أحكام هذا القرار على المشاريع التي تنجزها وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة – دائرة الإسكان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مشروع تطوير مداخل بغداد

قرر مجلس الوزراء تأمين مبلغ عشرة مليارات دينار من تخصيصات احتياطي الطوارئ المحجوزة الى باب النفقات التشغيلية لأمانة بغداد/2019 عن المرحلة الأولى للبدء بتنفيذ مشروع تطوير مداخل بغداد.

وقيام وزارة المالية بإدراج مبلغ عشرة مليارات دينار ضمن المنحة التشغيلية لأمانة بغداد ضمن موازنة 2020 للمشروع المذكور.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مجلس الوزراء يقر عدداً من توصيات المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية، والمجلس الوزاري للطاقة

اقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بشأن استثناء شركات المقاولة والاشغال من شرط الاليات عند تجديد هوية التصنيف لمدة سنتين فقط بدءً من تاريخ اصدار هذا القرار.

كما اقر المجلس توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن قيام وزارة المالية بإصدار خطاب ضمان دفع مستحقات شركة النخبة (تعهد بالدفع وليست كفالة سيادية) للطاقة المنتجة من اعمال التشغيل والصيانة لمحطة الدورة الحرارية (160x4) ميكا واط، استناداً الى قرار مجلس الوزراء 129 لسنة 2019.

واقر مجلس الوزراء ايضاً، توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن تخويل وزارة الكهرباء صلاحية توقيع عقد اطاري لربط شبكة جمهورية العراق مع شبكة الربط الكهربائي الخليجي بين الوزارة وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

وفي قرار اخر، خول مجلس الوزراء وزير النفط صلاحية الاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 وتعليمات تنفيذ موازنة 2019 فيما يخص شراء وتوفير الوقود (الكاز اويل) الى وزارة الكهرباء.

وتأتي قرارات المجلس دعماً لقطاع الكهرباء ولتوفير أفضل الخدمات للمواطن العراقي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس الوزراء يعتمد اليات معالجة ملف العاملين في المؤسسات الحكومية بصفة عقود واجراء يوميين

 

 

 قرر مجلس الوزراء في جلسته الخامسة والثلاثون المنعقدة في 8/ايلول/2019, اعتماد اليات معالجة العاملين بصفة عقود واجراء يوميين في المؤسسات الحكومية، والتي وضعتها اللجنة المكلفة بذلك.

 و وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالس المحافظات كافة، بتنفيذ القرار الذي حمل الرقم ٣١٥ لسنة ٢٠١٩، باستكمال إجراءات تحويل الأجراء اليوميين الى عقود ممن مضى على تشغيلهم بأجر(مدة لا تقل عن سنة واحدة فقط) ويجري إيقاف التعيين بأوامر وزارية أو إدارية للأجراء اليوميين إلا ضمن  استمارات التشغيل، وألا  تتجاوز مدة عمل الأجير ( ثلاثة أشهر)  غير قابلة للتجديد ويجري إعتماد جداول إحتساب رواتب المتعاقدين حدا أدنى والذي يبدأ بشهادة الدكتوراه وينتهي بشهادة محو الامية.

ونص القرار :

 قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بحصر أعداد العاملين بعقود واجر يومي ضمن النفقات الجارية أو المشروعات الإستثمارية أو النفقات التشغيلية للجهات المذكورة، مع تصنيف العاملين وفقاً لتحصيلهم الدراسي ومقدار الراتب الشهري وأوامر التعيين وتصنيف العاملين على أساس سنوات الخدمة، فضلا عن التنسيق بين الديوان والجهات آنفا لتزويد دائرة التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال بالبيانات الألكترونية أو الورقية، في موعد أقصاه ٣٠ تشرين الثاني ٢٠١٩، بغية إنجاز الإحصاء التام لأعداد العاملين.

  والزم المجلس الجهات المذكورة بتوطين رواتب العاملين بعقد فورا أو قيام المتعاقد أو الأجير بفتح حساب مصرفي ويجري إيداع  الراتب حصرا وتتحمل الجهات المخالفة المسؤولية عن عدم توطينها خلال مدة أقصاها شهرين بدءا من تأريخ إصدار هذا القرار، على أن تقوم وزارة المالية بإيقاف تمويل تلك الرواتب بعد المدة المذكورة.

 وجاء في القرار بعد توطين رواتب العاملين وجرد أعدادهم، تتولى المالية توفير التخصيصات المطلوبة في قانون الموازنة العامة /٢٠٢٠ وتستمر الوزارات المعنية بتحويل الأجراء الى عقود على الملاك المؤقت على أن تصرف الفروقات المالية بعد إقرار قانون الموازنة /٢٠٢٠، أما الوزارات التي يتوافر فيها تخصيص مالي فتقوم بصرف الفروقات بدءا من إصدار قرار تحويلهم الى عقود ، والزم  المجلس الوزارت والجهات غير المرتبطه بوزارة والمحافظات بعدم تشغيل متعاقدين أو أجراء يوميين جدد لأعمال يمكن أن تعلن للقطاع الخاص بصفة مقاولة عامة مثل(تنظيف الشوراع والمدارس والمستشفيات والدوائر، استدامة الحدائق العامة وتطويرها، صيانة وتطوير الطرق العامة الخارجية بين المحافظات وتاثيثها، نصب وإدارة الموازين في الطرق العامة وتشغيلها وغيرها من الأعمال)، على أن تبرم العقود بشفافية وروح تنافسية عالية، من خلال إتباع إحدى أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات العقود الحكومية رقم ٢ لسنة٢٠١٤ أو عقود شراكة (ppp) دون أن يخل ذلك بعمل المتعاقدين الموجودين حاليا للأعمال المذكورة.

 ومنح القرار الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات تضمين العقود بما يأتي:

(للمتعاقد العمل في القطاع الخاص على ألا يترتب على ذلك تضارب بين الجهتين او الجهات التي يعمل بها بما لا يخل بالتزاماتهم التقاعدية وله إكمال دراسته الأولية والعليا على ألا  يتعارض مع ساعات العمل المحددة بالعقد بحسب رغبته، مع عدم الممانعة من منحه إجازة دراسية لغرض تطوير عمل الدائرة وبموافقة الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ بما ينجسم وحاجة الدائرة لتخصصه  كما يحق إيفاد المتعاقد والسماح له برئاسة اللجان والمناصب التنفيذية باستثناء الدرجات العليا.

كما قضى القرار باستمرار صرف راتب المتعاقد لمدة شهرين عند فسخ العقد لأسباب غير متعلقة به وربط الأجر الذي يتقاضاه بمهاراته وكفاءته الفنية ومؤشر الإنتاجية والخدمة المقدمة ،بالإضافة الى شمول المتعاقد بالامتيازات والحقوق التي يحصل عليها موظف الملاك الدائم مثل(القروض،قطع الأراضي السكنية، الكفالة، الدورات التدريبية، المكافآت، وغيرها)، كما يتم تكييف أوضاع المتعاقدين بالشكل الذي ينطبق على موظفي الملاك الدائم بموجب القوانين والقرارات النافدة فيما يخص مساواتهم في الحقوق والواجبات بما فيها القرار رقم(٦٠٣ لسنة ١٩٨٧) وياتي في النص إعطاء الأولوية للمشمولين بقرار مجلس الوزراء( ٣١٥ سنة ٢٠١٩) التعيين على الملاك الدائم بحسب الأقدمية في تأريخ المباشرة والحاجة والاختصاص وفقا للقانون وعندها تحتسب الخدمة السابقة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد، وتعتمد الإدارات الحكومية انموذج الصيغة العقدية الذي سيجري تضمينه مع ضوابط القرار وتتولى الإدارات الحكومية التنسيق بينها والدوائر ذات العلاقة في وزارة العمل والشؤون الإجتماعية لتنفيذ قانون العمل رقم(37لسنة 2015)وقانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال (رقم ٣٩لسنة ١٩٧١ او أي قانون يحل محلها.

ويأتي في القرار أيضا قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بإعداد جداول تتضمن التوصيف أو الوصف الوظيفي للأعمال المراد شغلها لموظفي العقود، وأعداد العاملين ونوعية أعمالهم وخبراتهم وتخصصاتهم في موعد أقصاه 2019/11/30 على أن تعرض الجداول على لجنة مؤلفة من وزارتي المالية والتخطيط والأمانة العامة لمجلس الوزراء لمراجعتها ويتعرض المخالف المساءلة القانونية.

هذا وتعمل وزارة المالية على تضمين مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/٢٠٢٠ مايضمن السماح لموظفي الملاك الدائم بموافقة دوائرهم من غير الأطباء وأساتذة الجامعات الى التقاعد بشرط أن تكون لديهم خدمة وظيفية فعلية (١٥ سنة فأكثر) دون تقييد أعمارهم بخمسين سنة، والسماح لموظفي الملاك الدائم بالتحول الى موظفي عقود ممن أعمارهم دون ٥٥ سنة .

و يمنح المذكورين في الفقرتين آنفا والموظفين على الملاك الدائم المتمتعين بإجازة الخمس سنوات الذين ينتقلون الى العمل في القطاع الخاص عند انتقالهم نهائيا من ذلك القطاع وقطع صلتهم بالوظيفةالعامة الامتيازات المدرجة في أدناه:

 

 أولا : صرف حقوقهم التقاعدية إستثناء من أحكام المادة (٢١/اولا)من قانون التقاعد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ .

ثانيا: منحهم قطعة أرض بمساحة ٣٠٠ متر مربع في مراكز المدن و٣٥٠ متر مربع في الاقضية والنواحي على ألا  يكون مستفيدا سابقا و٢٠٠ متر مربع للمستفيد سابقا ولمرة واحدة فقط.

 ثالثا: منحهم قرضا بمقدار ٢٠٠ راتب إسمي بنسبة فائدة لاتزيد عن ٤٪ من المصارف الموطنة رواتبهم فيها .

رابعا:  منحهم مكافأة تعادل الراتب والمخصصات كاملة للسنتين الأخيرتين بشرط توفير التخصيصات المالية.

 خامسا: منحهم قرضا من المصرف العقاري لغرض البناء أو لشراء دار.

 سادسا: زيادة الرواتب التقاعدية بنسبة  ١٠٪ من راتبهم الاسمي (سن التقاعد ٦٣ سنة) ،على أن يدفع المستفيد فروقات التوقيفات التقاعدية.

 

 الى ذلك الغى المجلس قراره السابق  رقم (١٢ لسنه ٢٠١٩), والفقرتين (1و2) من قرار مجلس الوزراء رقم ١٠٥ لسنة ٢٠١٩ وكلف وزارتي المالية والعمل والشؤون الإجتماعية بإعداد الضوابط والتعليمات لتنفيذ هذا القرار ومراجعته كل ستة أشهر.



 


   

المزيد من المواضيع








حقوق النشر محفوظة Copyright © 2003-2010, CABINET.IQ, All rights reserved