الرئيسية
الامانة العامة
تعريف ومهام الامانة العامة
الهيكل التنظيمي
الامين العام لمجلس الوزراء
السيرة الذاتية لمعالي الامين
لجنة معالجة البطالة
اللجنة الدائمة لسلامة اللغة
قانون التقاعد الموحد
قائمة الموفدين 2013
استمارة كشف عن الذمة
اسمارة المتغيرات السنوية
الاخبار
قرارات مجلس الوزراء
اجتماعات مجلس الامانة
دوائر الامانة ولجانها
لجنة التحقق من المفصولين السياسيين
لجنة تبسيط الاجراءات الحكومية
لجنة تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية
دائرة التنسيق الحكومي
لجنة تنفيذ القرار 1325
دائرة المنظمات غير الحكومية
لجنة إدماج النوع الاجتماعي
التقارير
التقارير السنوية
تقرير الجودة الشاملة
اعلانات
خدمة RSS
النشاط الحكومي اليومي
نشرة الرصد الاعلامي
المركز المشترك للتنسيق
قاعدة التشريعات العراقية
ستراتيجية القطاع الخاص
جريدة الوقائع العراقية
حكومة المواطن الالكترونية
الحكومة العراقية السابعة
الشركات المملوكة للدولة
دليل تعويض المتضررين
استمارة شكاوى المستثمرين
البريد الالكتروني
خلية الاعلام الحكومي
نسخة عربي
نسخة انكليزي
نافذة على الحدث
غرفة عمليات الامانة العامة
تابعوا صفحتنا على الفيسبوك
استطلاعات
مارأيك بخدمة نافذة على الحدث
مناسبة
غير مناسبة
إستطلاعات أخرى
مكتب الاعلام والاتصال الحكومي
phone : 7433008
7433009
معرض الصور
مجلة صدى الامانة العدد 58
احصائيات
دليل المواقع
الأمانة العامة لمجلس الوزراء تبحث مشروع حكومة المواطن ومديات تنفيذه
26/10/2014 3:08 مساءَ
بحثت الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال اجتماعها الأسبوعي الذي ترأسه الأمين العام د. حامد خلف أحمد مشروع حكومة المواطن الإلكترونية ومديات تنفيذه والذي قدم من قبل دائرة شؤون المواطن والعلاقات العامة.
واستعرض البرنامج مدير عام الدائرة محمد التميمي مع أحد المختصين المعنيين حيث أشار إلى أن حكومة المواطن هي بيئة عمل وطنية للوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وتعمل ضمن شبكة الانترنيت من خلال بيانات وطنية موحدة لطلبات وشكاوى المواطنين. وبين التميمي أن برنامج حكومة المواطن نتاج تطوير تجارب سابقة متسلسلة بدأت ببرنامج (أبجد) عام 2011 وهو أرشفة ألكترونية داخلية وبرنامج طلبات المواطنين الالكتروني عام 2012 وصولا إلى هذا البرنامج الذي يتضمن أربع مراحل هي تقديم الطلبات ألكترونيا وتسجيلها ومتابعتها وأرشفتها. ويهدف البرنامج إلى تطبيق "الأتمتة الشاملة" للتعامل بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتأسيس علاقة وطيدة بين أقسام شؤون المواطنين في الوزارات والمحافظات والتقليل من التعامل الورقي وتوفير مؤشرات لأداء التشكيلات الحكومية.
هذا وأثنى الأمين العام على المشروع والجهود المقدمة لتنفيذه ومتابعته وإشراك المؤسسات الحكومية فيه حيث تم إشراك (27) وزارة لغاية إعداد التقرير.
المزيد من المواضيع
الرئيسة
•
قاعدة التشريعات
•
دستور جمهورية العراق
حقوق النشر محفوظة Copyright © 2003-2010,
CABINET.IQ
, All rights reserved
Powered by Al Mubda version 1.8.0
بدعم المبدع الإصدار 1.8.0