26/10/2014 3:08 مساءَ
بحثت الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال اجتماعها الأسبوعي الذي ترأسه الأمين العام د. حامد خلف أحمد مشروع حكومة المواطن الإلكترونية ومديات تنفيذه والذي قدم من قبل دائرة شؤون المواطن والعلاقات العامة.
واستعرض البرنامج مدير عام الدائرة محمد التميمي مع أحد المختصين المعنيين حيث أشار إلى أن حكومة المواطن هي بيئة عمل وطنية للوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وتعمل ضمن شبكة الانترنيت من خلال بيانات وطنية موحدة لطلبات وشكاوى المواطنين. وبين التميمي أن برنامج حكومة المواطن نتاج تطوير تجارب سابقة متسلسلة بدأت ببرنامج (أبجد) عام 2011 وهو أرشفة ألكترونية داخلية وبرنامج طلبات المواطنين الالكتروني عام 2012 وصولا إلى هذا البرنامج الذي يتضمن أربع مراحل هي تقديم الطلبات ألكترونيا وتسجيلها ومتابعتها وأرشفتها. ويهدف البرنامج إلى تطبيق "الأتمتة الشاملة" للتعامل بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتأسيس علاقة وطيدة بين أقسام شؤون المواطنين في الوزارات والمحافظات والتقليل من التعامل الورقي وتوفير مؤشرات لأداء التشكيلات الحكومية.
هذا وأثنى الأمين العام على المشروع والجهود المقدمة لتنفيذه ومتابعته وإشراك المؤسسات الحكومية فيه حيث تم إشراك (27) وزارة لغاية إعداد التقرير.