البحث

نظام صحة صدور الوثائق

نافذة على الحدث

غرفة عمليات الامانة العامة

تابعوا صفحتنا على الفيسبوك

استطلاعات

مارأيك بخدمة نافذة على الحدث




مكتب الاعلام والاتصال الحكومي


phone : 7433008
              7433009

العدد 50من نشرة صدى الامانة

احصائيات

معرض الصور

دليل المواقع

   

قرارات مجلس الوزراء للجلسة رقم 54 في 12/31/ 2013

   


31/12/2013 4:33 مساءَ

عقد مجلس الوزراء جلسته الرابعة والخمسين الاعتيادية في بغداد الثلاثاء الموافق 31 كانون الاول 2013 برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد نوري كامل المالكي، وصدرت عن المجلس القرارات التالية:
1-   أ- يعدّل قرار مجلس الوزراء رقم(412) لسنة 2013   لتخصيص المبلغ المتبقي الى محافظة الانبار لسد الاحتياجات الضرورية والخدمات العاجلة الناجمة عن ظروف المواجهة مع القاعدة.
ب- قيام وزارة النفط والتجارة والصحة بتوفير الوقود والمواد الغذائية والطبية بشكل عاجل، وقيام الوزارات الاخرى باتخاذ مايلزم لتقديم الدعم والخدمات الضرورية لمحافظة الانبار.
ج- ادراج مشروع الجهد الهندسي في المحافظات على خطة وزارة البلديات في موازنة 2014 بدلا من 2013 واضافة المبلغ المخصص الى موازنة الوزارة لسنة2014.
د- تشكيل لجنة برئاسة السيد وزير الدفاع وكالة وعضوية محافظ الانبار وممثل عن الامانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس محافظة الانبار للتنسيق مع الوزارات المعنية بتقديم الخدمات.
2-   تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم( ) واطلاق صرف التخصيصات المقررة 50% على ان لاتزيد على (500 الف دينار) لكافة العاملين في القطعات التي تدخل العمليات في وزارتي الداخلية والدفاع(من المدنيين والعسكريين) في المناطق: نينوى، صلاح الدين، الانبار، ديالى، بغداد، كركوك، شمال بابل، ويشمل ذلك المنسوبين الذين يتم تكليفهم بالواجب مع تلك العمليات من المحافظات الاخرى، وتتولى وزارتا الدفاع والداخلية تحديد تلك الوحدات ضمن تلك المحافظات ممن تنطبق عليها صفة العمليات الفعالة.
3-   الموافقة على طلب وزارة النفط احالة مشروع مد انبوب نقل الغاز من جمهورية ايران الاسلامية على شركة (تدبير) وبمبلغ(350) مليون دولار وبفترة تنفيذ(8) اشهر من تاريخ توقيع العقد.
4-   الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، الموقعة في بغداد بتاريخ 12/6/2013، واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين (61/البند اولا) و(80/البند ثانيا) من الدستور.
5-   الموافقة على زيادة راس مال المصرف العقاري من(50,000,000,000) خمسين مليار دينار الى مبلغ مقداره(150,000,000,000) مائة وخمسين مليار دينار، استنادا الى احكام المادة(10) من قانون الشركات العامة رقم(22) لسنة 1997 المعدل.
6-   أ- الموافقة على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق، واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين(61/البند اولا و80/البند ثانيا) من الدستور، بعد استلام الحدود الادارية للمحافظة.
ب- تكليف وزارة الدولة لشؤون المحافظات لدراسة واقع الاقضية التي تقدمت بطلب تحويلها الى المحافظات والتي تؤهلها ظروفها السكانية والجغرافية لتكون محافظات جديدة وتقديمه الدراسة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لعرضها على مجلس الوزراء.
7-   الحاقا بقرار مجلس الوزراء 440 لسنة 2013 قرر المجلس تخويل وزير المالية صلاحية التفاوض وتوقيع اتفاقية القرض مع البنك الاسلامي للتنمية البالغ (500) مليون دولار، وعرضها لاحقا على مجلس الوزراء.
8-   الموافقة على مايأتي:
أ‌-  تخويل وزير التخطيط السيد(علي يوسف الشكري) صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون الانمائي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة مملكة السويد بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة، استنادا الى احكام المادة(80/البند سادسا) من الدستور.
ب‌-  قيام وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد وزير التخطيط وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.
9-   الموافقة على مشروع تشجيع اطباء التخدير المدقق من قبل مجلس شورى الدولة واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين(61/البند اولا) و(80/البند ثانيا) من الدستور.
10-  تخويل وزير التجارة تسوية المبالغ المستحقة على المواطنين بما في ذلك الاعفاء منها التي ترتبت بذممهم بسبب عدم الابلاغ عن حالات الوفاة او السفر او حالات اخرى.
11- الموافقة على تعويض مالك قطعة الارض الاخير الذي اشترى قطعة ارض او من بيعت له القطعة بالمزايدة العلنية بشكل اصولي بعد السحب بقطعة ارض سكنية مماثلة كونهما حسني النية استثناء من احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم(21) لسنة 2013، شريطة احتساب الثمن المدفوع من قبله سابقا لشراء القطعة التي سحبت منه ثمنا للقطعة التي ستخصص له دون فروق، واذا كانت القطعة المسحوبة قد شيدت فلوزارة البلديات تعويض الاول او الثاني بقطعة ارض مماثلة بعد حسم موضوع المشيدات بينهما رضائيا او قضائيا.
12- الموافقة على ماياتي:
أ‌- استثناء المتجاوزين على القطعة المرقمة (3/7535/داوودي) والمخصصة لغرض انشاء بناية ديوان الرقابة المالية الاتحادي والمتجاوزين على ارض مستشفى الرسالة في المنصور/بغداد، من قرار مجلس الوزراء رقم(387) لسنة 2012 وقرار مجلس الوزراء رقم(418) لسنة 2013.
ب‌- صرف مبلغ مقداره (5,000,000) خمسة ملايين دينار لكل عائلة وحسب البطاقة التموينية من المتجاوزين المذكورين لغرض مساعدتهم في ايجاد سكن بديل مناسب لهم.
ت‌- يتم صرف اجمالي المبالغ المذكورة آنفا من تخصيصات موازنة ديوان الرقابة المالية الاتحادي لسنة/2014.
13- اقرار توصية وزارة الخارجية بشان فتح قنصلية لجمهورية الصين الشعبية في محافظة اربيل، استنادا الى احكام المادة(26) من قانون الخدمة الخارجية رقم(45) لسنة 2008، شريطة ان يكون لجمهورية الصين الشعبية تمثيل دبلوماسي في بغداد وان تحتفظ جمهورية العراق بحقها في فتح قنصلية عامة في جمهورية الصين الشعبية مستقبلا طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
14- الموافقة على تعديل مساهمة جمهورية العراق في زيادة الموارد المالية لصندوق النقد العربي الواردة بموجب قرار مجلس الوزراءرقم(359) لسنة 2013 لتصبح حصة جمهورية العراق في الاكتتاب المقترح(38,950,000) ثمانية وثلاثون مليونا وتسعمائة وخمسون الف دينار عربي حسابي ونسبة الاكتتاب(12,98%) بدلا من(38,950) ثمانية وثلاثون الفا وتسعمائة وخمسون دينار عربي حسابي ويسدد المبلغ وفقا للآلية السابقة المحددة بقرار مجلس الوزراء انفا وكما يأتي:
ا_ (19,475,000) تسعة عشر مليونا واربعمائة وخمسة وسبعون الف دينار عربي حسابي وتعادل(50%) من حصة العراق، يتم تحويلها من رصيد الاحتياطي العام لصندوق النقد العربي.
ت‌- (19,475,000) تسعة عشر مليونا واربعمائة وخمسة وسبعون الف دينار عربي حسابي وتعادل(50%) الثانية من حصة العراق تسدد على شكل(5) اقصاط سنوية متساوية وبواقع (3,895,000) ثلاثة ملايين وثمانمائة وخمسة وتسعون الف دينار عربي حسابي بما يعادل حوالي(17,963,475) سبعة ملايين وتسعمائة وثلاثة وستون الفا واربعمائة وخمسة وسبعون دولارا.
15- الموافقة على ماياتي:
1/ أ- تخويل وزير التجارة السيد(خيرالله حسن بابكر محمد) صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كينيا بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة، استنادا الى احكام المادة(80/البند سادسا) من الدستور.
1/ب- قيام وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد وزير التجارة وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.
2/أ- تخويل وزير التجارة السيد(خيرالله حسن بابكر محمد) صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة، استنادا الى احكام المادة(80/البند سادسا) من الدستور.
2/ب- قيام وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد وزير التجارة وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.
3/أ-  تخويل وزير التجارة السيد(خيرالله حسن بابكر محمد) صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة، استنادا الى احكام المادة(80/البند سادسا) من الدستور.
3/ب- قيام وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد وزير التجارة وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.
16- تعديل قرار مجلس الوزراء رقم(328) لسنة 2013 ليصبح بالشكل الآتي:
(اعتبار وزارة التجارة الجهة المركزية المشار اليها باحكام المادة(14/البند ثانيا) من قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم(51) لسنة 2000 في منح الموافقات على التعامل مع الوكلاء التجاريين المجازين بدلا من جهاز المخابرات الوطني العراقي).
17- عدم تحمل الامانة العامة لمجلس الوزراء مسؤولية تسديد مستحقات المقاول الثانوي(سجاد نعيمة جناح) ومنها صرف المبلغ المتبقي والبالغ مقداره(1,342,673,000) مليار وثلاثمائة واثنان واربعون مليونا وستمائة وثلاثة وسبعون الف دينار عن تنفيذ الاعمال والمصاطب الترابية التي انجزت من قبله ضمن مشروع الاسكان الريفي/قضاء المدينة- محافظة البصرة والمبرم عقده مع المقاول الرئيسي المتمثل بشركة طلعت حسام الدين يونس للمقاولات والهندسة، بناء على تحفظات دائرة الرقابة الداخلية والتدقيق في الامانة العامة لمجلس الوزراء بموجب مذكرتها ذات العدد:)د.ت/4/176) والمؤرخة 27/2/2012. وينظر بالمستحقات اصوليا بعد انتهاء المشروع وحسب الشروط العامة لمقاولات الاعمال الهندسية.
18-  استثناء المركبات نوع (تاتا كافتريا) هندية الصنع المستوردة من قبل وزارة التجارة من شرط تسقيط سيارة قديمة الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم(215) لسنة 2009.
   

المزيد من المواضيع








حقوق النشر محفوظة Copyright © 2003-2010, CABINET.IQ, All rights reserved