البحث

نافذة على الحدث

غرفة عمليات الامانة العامة

العدد 17 من نشرة صدى الامانة

مكتب الاعلام والاتصال الحكومي


phone : 7433008
              7433009

احصائيات

معرض الصور

دليل المواقع

الطقس

   

قرارات مجلس الوزراء للجلسة رقم 40 في 10/12/ 2010

   


13/10/2010 12:00 صباحا


1.   الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين جمهورية العراق وجمهورية سان مارينو وتكليف السفير العراقي المعتمد في العاصمة الإيطالية روما بمهمة سفير غير مقيم لدى جمهورية سان مارينو.

2.   الموافقة على إحالة الأعمال المتبقية لمشروع تأهيل قاعدة أم قصر البحرية بعهدة إحدى الشركات وبدون أية زيادة في الأسعار على الأعمال المتبقية للمشروع وبمبلغ إجمالي مقداره (12,591,465,155) دينار وبمدة إنجاز أمدها 6 أشهر وعدم مطالبة الشركة بأية أعمال إضافية وإكمال المشروع وإنجازه بشكل متكامل وعدم تطبيق أحكام المادة (17-ثانياً) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 بحق المقاول والخاصة بالآثار القانونية المترتبة على الإخلال بعد توقيع العقد.

3.   الموافقة على تخويل السيد أمين بغداد صلاحية التكليف والتعاقد المباشر مع الشركات المختصة الأجنبية لتنفيذ الأعمال المدرجة ضمن خطة دعم وإسناد أمانة بغداد في قرار مجلس الوزراء رقم (302) لسنة 2010 وخطة مؤتمر القمة العربية وبأسلوب العرض الواحد إستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لعام 2008 وتعليمات تنفيذ الموازنة الإتحادية لعام 2010 وكذلك تخويل السيد أمين بغداد صلاحية مناقلة وصرف مبلغ من الموازنة التشغيلية والإستثمارية بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط.

4.   الموافقة على شمول العقد المبرم بين وزارة التربية والشركة الهندسية الروسية لغرض تجهيز الوزارة آنفاً بـ (45) ألف حاسبة الكترونية الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (224) لسنة 2010 والخاص بإعتماد مبدأ الدفع بالآجل لعقود التجهيز والإيعاز لوزارة المالية لأخذ المبالغ المطلوبة ضمن موازنة عام 2011 بمبلغ إجمالي قدره (25.973.214) يورو.

5.   المصادقة على توصيات لجنة الشؤون الإقتصادية بشأن زراعة محصول الشعير للموسم القادم والتي تشمل حرية الفلاح في زراعة محصول الشعير والسماح لوزارة التجارة بتصدير جزء من مخزون الشعير المتبقي من السنة الماضية وحسب تقديرها وتشكيل لجنة من الجهات المعنية مهمتها تقديم دراسة إستراتيجية متكاملة حول زراعة محصول الشعير من النواحي كافة على أن تقدم نتائج الدراسة خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً (وزارة الزراعة والمبادرة الزراعية ووزارة التجارة) ودعم زراعة محصول الشعير لأسباب اجتماعية وإقتصادية على أن يكون الدعم مرتبطاً بنتائج الدراسة المقدمة من اللجنة المذكورة.

6.   الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة وزير البلديات وعضوية ممثلين عن وزارات الإعمار والإسكان والتخطيط وأمانة بغداد ومحافظي بغداد وديالى وممثلين من مجلس محافظة بغداد ومدير الناحية ومسؤول الخدمات في المنطقة على أن تقدم اللجنة توصياتها بعد دراسة الوضع الإداري والخدمي والعشوائي من التخمينات المالية خلال خمسة أيام وتعرض في الإجتماع القادم.

7.   الموافقة على تخويل مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية صلاحية التعاقد المباشر في حالات الطوارئ مع الشركات الناقلة إستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 1 لسنة 2008 أو أية تعليمات تصدر لاحقاً مع مراعاة وضع تسعيرة من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض ويعاد النظر بالأسعار كلما إستجدت ظروف تستدعي ذلك وتكون التسعيرة معلنة للشركات ذات العلاقة ويتم توزيع العقود بشكل عادل بين الشركة المنفذة لالتزاماتها السابقة وتستبعد الشركات التي لم تفِ بالتزاماتها على أن يصار الى إعداد تقييم لتلك الشركات من قبل لجنة وفق أسس علمية محددة وتعلن تلك الأسس والمعايير لتكون واضحة ومعلومة لدى الجهات كافة.

8.   المصادقة على توصيات لجنة الشؤون الإقتصادية بدفع قيمة الكمية المستلمة من محصول الحنطة درجة ثالثة ومقدارها 314 طن بواقع 400 ألف دينار للطن على أن تقوم وزارة التجارة بتقديم دراسة حول الكميات المتبقية غير المستلمة من محصول الحنطة لهذا الموسم بالتنسيق مع وزارة الزراعة لتقرير إستلامها ووضع آلية للتصرف بها.

9.   الموافقة على إبرام عقد جديد مع إدارة القمر الصناعي المصري (النيل سات) بأثر رجعي لتجهيز خدمة بث القناة الفضائية التربوية التلفزيونية لصالح وزارة التربية بتسديد مبلغ مقداره (360) ألف دولار للمدة من 1/9/2009 ولغاية 1/9/2010 على أن تكون مدة العقد مع إدارة القمر الصناعي المصري (نيل سات) لمدة خمس سنوات تبدأ من 1/9/2009 ولغاية 1/9/2014 وإستثناء العقد من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 والخاص بخضوع العقد لولاية القضاء العراقي على أن يكون العقد خاضعاً للقانون المصري مع مراجعة نصوص العقد فيما يتعلق بأسلوب حسم النزاعات عن طريق التحكيم واللجوء الى القضاء المصري بما يضمن حق الجانب العراقي باللجوء الى القضاء المصري من خلال تعديل نص المادة (11) من العقد بفقراتها الثلاث والتأكيد على أن يكون طرف العقد العراقي يملك الأهلية القانونية في التفاوض.
   

المزيد من المواضيع








حقوق النشر محفوظة Copyright © 2003-2010, CABINET.IQ, All rights reserved