------------------------------
 اقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن التريث في استيراد مواد

اقر مجلس الوزراء، توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن الموافقة على كتاب وزارة التخطيط بخصوص التريث في استيراد وحدات البناء خفيفة الوزن (الثرمستون)، والشيبس بنوعيه المصنوع من (الذرة، والبطاطا) بدءاً من 1/1/2020 ولمدة ستة أشهر.

منح الوزراء والمحافظين صلاحية توجيه دعوات مباشرة إلى الشركات المنفذة لمشاريع في العراق

 

وافق مجلس الوزراء على منح الوزراء والمحافظين صلاحية توجيه الدعوات المباشرة إلى الشركات المقاولة المنفذة لمشاريع داخل العراق.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية التاسعة والثلاثين المنعقدة بتاريخ 8/10/2019.

وتمت الموافقة على منح الوزراء والمحافظين صلاحية توجيه الدعوات المباشرة إلى الشركات المقاولة المنفذة لمشاريع داخل العراق، استثناءا من أحكام المادة (3/خامسا) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014، شريطة مُراعاة توافر الاختصاص والإمكانيات الفنية والمالية في تلك الشركات لتنفيذ هذه المشاريع، ولغاية نهاية السنة المالية /2019، بإشراف وزارة التخطيط وتدقيق الإحالات من الوزارة آنفا وفقا للضوابط المذكورة انفاً.

 

مجلس الوزراء يخول مدير عام الهيئة العامة للضرائب للتوقيع على اتفاقية التهرب الضريبي مع قبرص

 

خول مجلس الوزراء مدير عام الهيئة العامة للضرائب صلاحية التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي مع حكومة قبرص.

وقرر المجلس تخويل وزير المالية فؤاد حسين صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع الاتفاقية المذكورة، وقيام وزارة الخارجية باعداد وثائق التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد وزير المالية والسيدة مدير عام الهيئة العامة للضرائب وكالة وفقا للسياقات المعتمدة ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

 

-------------------------------------- 

مجلس الوزراء يوافق على مشروع "قانون التعديل الثاني لقانون التدرّج الطبي"

 

 

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، صدور الموافقة على مشروع التعديل الثاني لقانون التدرج الطبي.

جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الـ (39) المنعقدة بتاريخ 8/10/2019، حيث قرر المجلس الموافقة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التدرج الطبي البيطري رقم (136) لسنة 1980 الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادا إلى أحكام المادتين (61/ البند أولا، و80/ البند ثانيا) من الدستور.

 

 

تغيير اسم كلية ابن حيان الجامعة الاهلية في محافظة كربلاء الى كلية الزهراوي الجامعة الاهلية

وافق مجلس الوزراء على تغيير اسم كلية ابن حيان الجامعة الاهلية في محافظة كربلاء المقدسة لتصبح كلية الزهراوي الجامعة الاهلية خشية الالتباس بين اسمها واسم الجامعة الحكومية جابر بن حيان الطبية.

 

شهريا وبشكل دوري.. التحاق المحافظين بجلسة مجلس الوزراء لإيصال متطلبات المتظاهرين

 

 

وجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بعقد اجتماع مجلس الوزراء شهريا وبشكل دوري بحضور المحافظين.

ووفقا للكتاب الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء فقد وجه رئيس المجلس خلال اجتماع مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية التاسعة والثلاثين المنعقدة بتاريخ 8/10/2019 بعقد اجتماع مجلس الوزراء بحضور المحافظين شهريا وبشكل دوري؛ لغرض اطلاع مجلس الوزراء على حاجات المحافظات، وإيصال متطلبات المتظاهرين وعرضها على المجلس وأخذ القرارات الملائمة بشأنها من أجل تلبيتها.

 

مجلس الوزراء يصدر قرارا خاصاً بعقارات مسيحيي الموصل

اقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بشأن الموافقة على اطفاء نسبة 75% من مبالغ شراء قطع الاراضي السكنية في قصبة القوش لأهالي القصبة حصرا من الديانة المسيحية،

وتضمن الإقرار وضع إشارة عدم التصرف على العقار لمدة ثلاثة أعوام من تاريخ التملك، استناداً الى احكام المادة (40) من قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013.

ويأتي الاقرار لغرض ايقاف الهجرة من القوش والتي هي أبرز المناطق المسيحية في مدينة الموصل.

 

اعتماد قرار مجلس الوزراء لسنة 2018 للموسم الزراعي الحالي

 

أصدر مجلس الوزراء قرارا يهدف إلى دعم المزارعين.
وقرر المجلس في جلسته الاعتيادية التاسعة والثلاثين المنعقدة بتاريخ 8/10/2019 الموافقة على قيام وزارة الزراعة باعتماد قرار مجلس الوزراء (293 لسنة 2018)، للموسم الزراعي الحالي (2019- 2020) اسوةً بالمواسم الزراعية السابقة، ويتم تغطية الكلف من مبالغ دعم المزارعين، ويتحمل صندوق دعم البذور نسبة (50 %) من دعم مكافأة الرتبة.

 

مجلس الوزراء يقر توصية لإنجاز اعمال تأهيل واعمار مصافي نفط الشمال

 

أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة، بشأن الموافقة على الاسراع في انجاز اعمال اعادة التأهيل والاعمار لمصافي نفط الشمال.

والاستثناء من الفقرة (ز-1) من المادة (3) من تعليمات الموازنة العامة الاتحادية لعام/2019، ليكون الشراء او التأجير من خلال لجان المشتريات لغاية (100) مليون دينار وبدون تنظيم عقد.

 

مجلس الوزراء يصدر الحزمة الثانية لإجراءاته العاجلة في تلبية مطالب المتظاهرين

أصدر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم الثلاثاء 8 تشرين الأول 2019، برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي الحزمة الثانية لإجراءات مجلس الوزراء العاجلة في تلبية مطالب المتظاهرين.

اولا. تشكيل اللجنة العليا لتوزيع الاراضي السكنية برئاسة السيد رئيس الوزراء وعضوية كل من:

1. ​السيد وزير الإعمار والاسكان نائبا لرئيس اللجنة

2. ​الامين العام لمجلس الوزراء عضوا

3. ​رئيس سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات عضوا

4. ​مدير عام عقارات الدولة/ وزارة المالية  عضوا

5. ​مدير عام المساحة العسكرية – وزارة الدفاع عضوا

6. ​مدير عام الاراضي الزراعية – وزارة الزراعة عضوا

7. ​ممثل عن مكتب رئيس الوزراء عضوا

8. ​مدير عام التسجيل العقاري عضوا

تتولى اللجنة:
1. ​تهيئة الاراضي الزراعية اللازمة لتخصيص القطعة السكنية للمستحقين من المواطنين استنادا للقرار رقم (70) لسنة 2019.

2. ​دراسة توسيع الحدود البلدية وما يتطلبه من اطفاء واستملاك وتعديل استعمال الاراضي وتغيير جنسها لأغراض اعمال اللجنة.

ثانيا. تضمين مشروع قانون الموازنة لعام 2020 تجميد العمل بالقوانين والتعليمات النافذة التي تمنح الحق باستلام الشخص أكثر من راتب او تقاعد او منحة وتخييره باستلام أحدها.

ثالثا. تتولى وزارة الكهرباء توزيع منظومات الطاقة الشمسية متكاملة الى 3000 عائلة فقيرة مجانا وبتخصيص اجمالي قدره (15) مليار دينار.

رابعاً. لغرض توفير عدد كبير من فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل تقرر:

1. ​قيام وزارة التجارة بتبسيط إجراءات تسجيل الشركات الصغيرة للشباب (للفئة العمرية 18-35 سنة) واعفائهم من الاجور المستحدثة لغرض توفير فرص عمل لهذه الفئة في الاعمال الاتية:

‌أ-​شركات التنظيف (المؤسسات التعليمية، المؤسسات الصحية، المجمعات السكنية الاستثمارية)

‌ب-​شركات البستنة وهندسة الحدائق.

‌ج-​شركات المقاولات للأعمال الثانوية.

‌د-​محطات تدوير النفايات.

‌ه-​شركات البرمجيات.

‌و-​أخرى.

2. ​تمنح الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات صلاحية الإحالة المباشرة لأعمال (الترميم ، الصيانة، الإنشاء، التوسيع والاضافة، النصب، التشغيل، التجهيز، التنظيف، النقل) والتي كلفها تصل لغاية 500 مليون دينار، وكذلك المشاريع التي تقل كلفتها عن مليار دينار الى هذه الشركات أو متعهدين من الشباب العراقيين غير المصنفين واستثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة (3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 وتعليمات تنفيذ الموازنة النافذة في وقتها.

3. ​على الشركات الحاصلة على عقود حكومية من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات إحالة جزءً من اعمالها وبما لا يتجاوز (500) مليون دينار الى متعهدين غير مصنفين من خلال التعاقد معهم بصيغة (عقد مسمّى) لدى صاحب العمل أو جهة التعاقد لضمان حقوق الأطراف المتعاقدة الثانوية، وتتولى وزارة التخطيط اصدار ضوابط تسهيل وتنفيذ هذا الموضوع والمذكور آنفاً في الفقرة  ( رابعا /2).

4. ​تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السيارات المتنقلة الخاصة بصناعة الأكلات الجاهزة والمرطبات والمشروبات الساخنة والسيارات التخصصية (مثل: سيارات الصيانة والتنظيف بأنواعها) للشباب العاطلين عن العمل من المسجلين في قاعدة البيانات لديها وتمول إما من خلال:

أ‌-​صندوق القروض المدرّة للربح في وزارة العمل

ب‌-​ أو القروض الميسّرة وبفائدة رمزية من مصرفي الرافدين والرشيد بالنسبة لغير المسجلين بقاعدة بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

5. ​ تتولى أمانة بغداد والمحافظات تبسيط إجراءات منحهم اجازة ممارسة المهنة وتنظيم أماكن وقوفهم في المناطق التجارية.

6. ​يعفى هذا النوع من السيارات من رسوم الكمارك.

خامسا. تتولى وزارة الكهرباء تشغيل الشباب العاطلين عن العمل من الفئة العمرية (18-35) سنة بالعمل كجباة لإجور الكهرباء وحسب مناطق سكناهم وفقا للفواتير التي تصدرها الوزارة، من خلال الاستمارات التشغيلية وبحوافز بنسبة 5% من قيمة المبالغ المجباة يومياً على أن يتم تدريبهم ومنحهم أجر عمل يومي قدره خمسة الاف دينار للثلاثة أشهر الأولى ابتداءً من المباشرة في التدريب.

سادسا. دعم التعليم المهني وتوزيع الأراضي الزراعية: من أجل دعم التعليم المهني وتأدية دوره في توفير قوة العمل المهنية الماهرة المؤهلة لإنشاء المشاريع الخاصة الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل في القطاع الزراعي تقرر:

1. ​منح طلبة الاعداديات الزراعية منحةً شهريةً قدرها خمسون ألف دينار خلال السنة الدراسية واعتباراً من عام 2019-2020.

2. ​فك الارتباط الاداري والمالي لمدارس التعليم المهني من المديريات العامة للتربية وإعادة ارتباطها بالمديرية العامة للتعليم المهني في وزارة التربية.

3. ​السماح باستثمار القدرات الفنية والمهنية لمدارس التعليم المهني لأغراض إنتاجية وخدمية (فضلا عن الأغراض التدريبية) وتخصيص نسبة من ريع المنتجات للطلبة والملاكات التدريسية والتدريبية ولتطوير البيئة المدرسية وتسويق منتجاتهم مع استحداث وحدات حسابية مستقلة فيها لتسهيل عمل تلك المدارس.

4. ​تتولى وزارة الزراعة تخصيص الأراضي الزراعية ذات الحصة المائية الى خريجي الاعداديات الزراعية (وكذلك لخريجي الكليات والمعاهد الزراعية والبيطرية) لتأسيس جمعيات تخصصية تعاونية واستثمار هذه الأراضي، وشمولهم بقانون التفرغ الزراعي رقم 24 لسنة 2013.

5. ​تتولى وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية تخصيص أراضٍ زراعية بضمنها الصحراوية ذات الحصة المائية للعاطلين عن العمل من المتفرغين الزراعيين وغيرهم، وتأسيس جمعيات تخصّصية تعاونية لاستثمارها دون تفتيت الُرقع الزراعية الكبيرة.

6. ​تتولى وزارة الزراعة إعادة تقييم المشاريع الزراعية المتعاقد الى القطاع الخاص وإلغاء عقود المشاريع غير العاملة وإعادة عرضها كفرص استثمارية دون تفتيتها، وتقديم رؤية جديدة لتوظيفها في دعم القطاع الزراعي وتشغيل الأيدي العاملة.

7. ​تتولى وزارة الزراعة تقييم الأراضي الزراعية المتعاقد عليها حسب قانون الإصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970، وقانون إيجار الأراضي الزراعية رقم (35) لسنة 1983 والقوانين النافذة الأخرى، وإلغاء عقود الأراضي غير المستغلّة وإعادة تأجيرها الى العاطلين عن العمل من المتفرغين الزراعيين والبيطريين وغيرهم.

8. ​تتولى وزارة الزراعة تفعيل صندوق الإقراض الزراعي الميسّر وتخصيص المبالغ المستردة من صناديق المبادرة الزراعية لغرض إقراض العاطلين عن العمل والذين خصصت لهم اراضٍ زراعية.

سابعا. تتولى وزارة الصناعة والمعادن تدريب الشباب العاطلين عن العمل من الخريجين وغيرهم من الراغبين في تأسيس مشاريع تصنيع منتجات محلية ضمن الخبرة المتاحة في مصانع وشركات الوزارة والسماح لهم باستغلال القاعات الإنتاجية غير المستغلة في المصانع وتقديم الخدمات الصناعية لهم مجاناً، وتموّل المشاريع الناتجة من هذا التدريب من صندوق المشاريع المدرّة للربح اومن مبادرة تشغيل الشباب التي أطلقها البنك المركزي.

ثامنا. قيام هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء بدراسة تخفيض سن التقاعد للموظفين وتقديم رؤية لمجلس الوزراء خلال اسبوعين بغية استبدالهم بالشباب العاطلين عن العمل.

تاسعا. تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات الاخرى والجهات غير المرتبطة بوزارة إطلاق الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك المخصصة لحملة الشهادات العليا لغرض توفير فرص عمل لهم وخلال اسبوعين وفقا للضوابط المعلنة والاختصاص والحاجة والمنافسة الشفافة بين المتقدمين وخلال اسبوعين.

عاشرا. تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

أ‌. ​إلزام الجامعات والكليات الأهلية باستيعاب أعداد مناسبة من حملة الشهادات العليا حسب الطاقة الاستيعابية المتاحة من خلال اعتماد ملاك تدريسي بنسبة (1) مدرس: (25) طالب في التخصصات الادارية والانسانية، ونسبة 1: 20 في تخصصات العلوم الصرفة، ونسبة 1: 15 في التخصصات الهندسية والمجموعة الطبية.

ب‌. ​زيادة نسبة قبول خريجي المدارس المهنية في المعاهد والكليات التقنية الى 10% ، اعتبارا من العام الدراسي 2020- 2021

حادي عشر. من اجل تحسين الخدمات البلدية والبيئية ولتشجيع الصناعات الصغيرة التي تستخدم لمنتجات التدوير للنفايات تقرر:

1. ان تقوم امانة بغداد والمحافظات بإجراءات التعاقد مع المستثمرين لإنشاء معامل معالجة وتدوير النفايات بالأساليب الحديثة.

2. تتولى وزارة الكهرباء شراء كامل الطاقة الكهربائية المنتجة من معالجة النفايات إن وجدت وبأسعار تشجيعية.

ثاني عشر. إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بتغطية احتياجاتها من المنتجات المحلية بما فيها منتجات القطاع الخاص التي تتوفر فيها قيمة مضافة تزيد على 20%.

ثالث عشر. تتولى الامانة العامة لمجلس الوزراء تشكيل لجان في المحافظات تتولى متابعة قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتلبية مطالب المتظاهرين لتكون برئاسة أحد السادة الوزراء وعضوية اعضاء مجلس النواب عن تلك المحافظة والمحافظ وقائد الشرطة وممثل عن خلية المتابعة الميدانية في مكتب رئيس الوزراء على ان ترفع تقاريرها الدورية للسيد رئيس مجلس الوزراء وان تنجز اعمالها خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر.

 

----------------------------------------
 

مجلس الوزراء يقر توصيات مشروع انشاء 130 مدرسة في الاهوار

 

ونصت التوصيات على قيا اقر مجلس الوزراء توصيات اللجنة الخاصة بمشروع انشاء 130 مدرسة في مناطق الاهوار.م ديوان الرقابة المالية بإيقاف تدقيق السلف الواجبة الدفع عن اعمال منجزة ومواد مطروحة للشركة المنفذة للمشروع، وان يتم العمل بالصرف ضمن التخصيصات السنوية المرصودة للمشروع وفقا لموازنة العام 2019، وتنظيم أوامر غيار وملاحق عقود لمعالجة مدد التوقف والمدد الإضافية الممنوحة من اللجان ودوائر المهندس المقيم، استثناء من الضوابط رقم 6 الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014.

وتضمنت التوصيات أيضا تخويل رئيس اللجنة ذات العلاقة صلاحية الوزير المختص في الموازنة بدلا من تخويل اللجنة بأعضائها جميعهم لتمشية الأمور الإدارية والمالية لضمان سير اعمال العقد.

 ---------------------------------------------------

 

 مجلس الوزراء: عشرة ملايين دينار لذوي شهداء التظاهرات ومنتسبي القوات الامنية

قرر مجلس الوزراء دفع عشرة ملايين دينار عراقي لذوي شهداء التظاهرات الاخيرة (المتظاهرين والقوات الأمنية).

كما قرر دفع مليون دينار للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية، فضلاً عن النفقات الأخرى وفقاً لما جاء في القرار.

وكان مجلس الوزراء قد ضمن حزمة الإجراءات الأولى " اعتبار الضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية شهداء وشمولهم بالقوانين النافذة ومنح عوائلهم الحقوق والامتيازات المترتبة على ذلك"، فيما وجهت وزارة الصحة بتقديم الخدمات العلاجية للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية وتوفير كامل الاحتياجات على نفقة الحكومة بما في ذلك العلاج خارج العراق ان تطلب ذلك.

استمرار تشغيل 188 اجير يومي من مشغلي المضخات والنواظم في المثنى

وافق مجلس الوزراء على استمرار تشغيل 188 شخص من العاملين بصفة اجراء يوميين في المشاريع الاستثمارية بمحافظة المثنى، من مشغلي المضخات والنواظم كأجراء يوميين على النفقة التشغيلية لدوائرهم.

وأشار القرار الى ضرورة قيام وزارة المالية بتوفير التخصيصات المالية لتنفيذ ما ذُكر.

مجلس الوزراء يقر استثناءات لتسهيل إجراءات التعاقد لتهيئة متطلبات العملية الانتخابية

وافق مجلس الوزراء على استثناءات لتسهيل إجراءات التعاقد مع شركة فاحصة ومتطلبات العملية الانتخابية، بناءاً على طلب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

ونص القرار على منح المفوضية الاستثناءات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014، والضوابط الملحقة بها لغرض ضمان التعاقد مع شركة فاحصة ضمن الجدول الزمني لأجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وفقا لحالات عديدة ، وهي السماح للمفوضية عند تقدم شركة واحدة بعطائها من بين الشركات التي وجهت اليها الدعوة المباشرة بفتح وتحليل وتقييم العطاء والتفاوض الفني والسعري والقانوني مع الشركة، والسماح لها بتوجيه الدعوة المباشرة الى شركتين فقط في حال استبعاد الشركات الأخرى بدءا من توجيه الدعوة بناء على المعلومات المرسلة في إجابة جهاز المخابرات الوطني او أي جهاز امني اخر.

كما ينص القرار على السماح الى المفوضية بالتعاقد المباشر مع الشركة التي تستوفي بمفردها متطلبات التدقيق الأمني بناءً على إجابة جهاز المخابرات الوطني، زكما استثنى المجلس المفوضية من الضوابط رقم (15) الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014، الخاصة بالشركات الرصينة، باعتبار الشركات المرشحة من الأمم المتحدة شركات عالمية رصينة، استناداً الى احكام الفقرة (27) من قرار مجلس الوزراء رقم (276) لسنة 2019، بالإضافة الى السماح بأرسال الدعوة المباشرة  و وثائق المناقصة واستلام عطاءات الشركات الكترونياً عن طريق العنوان البريدي المعتمد لقسم المناقصات و العقود واجراء فتح و تحليل و تقييم العطاءات و الإحالة ضمن الصورة الالكترونية على ان تعزز عند التعاقد بالصور الاصل المقرة وفقاً للقانون.

وسمح القرار ايضاً للمفوضية بعد النسبة الخاصة بقيمة الاعمال المماثلة والمحددة في دائرة العقود الحكومية في وزارة التخطيط والبالغة (30-70%) من الكلفة التخمينية لأغراض المفاضلة وليس للاستبعاد، لتجنب فشل التعاقد، فضلاً عن السماح بالتفاوض الفني السعري في حال ارسال عطاء او عطاءات مستوفية للمتطلبات القانونية والفنية تزيد او تقل عن نسبة الـ (20%) من الكلفة التخمينية.

و جاء في القرار تأليف لجنة برئاسة ممثل عن المفوضية و عضوية ممثلي وزارة الاتصالات و جهاز المخابرات الوطني تتولى التوصية بالإحالة الى احدى الشركات الفاحصة المتخصصة، والسماح للمفوضية بالتعاقد مع بعض القنوات والمحطات الاذاعية غير المستكملة للوثائق المطلوبة لأغراض التعاقد، وتلتزم المفوضية بعدم صرف مستحقات تلك القنوات الا بعد استكمال تلك الوثائق.

وسمح القرار للمفوضية باستخدام التخصيص المالي المرصد ضمن الموازنة التشغيلية لعام 2019، لغرض شراء مخازن او مقرات لمكاتب المفوضية في المحافظات بدلا من العقارات المشغولة حاليا بالايجار، والتي تمثل عبئا ماليا مستمرا ضمن الموازنات السنوية الخاصة بالمفوضية، إضافة الى عدم الاستقرار وطلب الجهات المؤجرة في حالات عديدة باخلاء تلك العقارات، إضافة الى التعاقد مع احدى شركات القطاع الخاص الوطنية الرصينة لغرض استضافة الموقع الالكتروني وحمايته وتحديثه باشراف وزارة الاتصالات، فضلا عن قيام هيئة الاعلام والاتصالات بتوجيه شركات الاتصالات لغرض بث رسائل نصية مجانية من اجل حث المواطنين باستلامهم بطاقة الناخب الالكترونية والمشاركة في الانتخابات.