-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
رئيس مجلس الوزراء يوجه بإنتاج صيغة نهائية لمشروع قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية
أصدر رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، توجيها بشأن مشروع قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية.
وجاء التوجيه خلال اجتماع مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الـ (38) المنعقدة بتاريخ 1/10/2019 ونصّ على ما يأتي:
1. إحالة مشروع قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية إلى المجلس الوزاري للتنمية البشرية؛ لغرض دراسته في ضوء الملاحظات التي عُرضت خلال جلسة الاجتماع من لدن وزير الشباب والرياضة، وممثل اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية (جزائر حسن رهيف السهلاني) من أجل الوصول إلى صيغة مشروع قانون متوافق عليها من الجهات المعنية.
2. إرسال الموضوع إلى الأمانة العامة لمجلش الوزراء لغرض إعادة إدراجه في جدول أعمال مجلس الوزراء.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
إضافة وزير الثقافة الى لجنة العلماء
قرر مجلس الوزراء إضافة السيد وزير الثقافة الى لجنة العلماء، التي كونها المجلس في وقت سابق بموجب قراره رقم (267) لسنة 2018.
حيث كانت اللجنة المذكورة تضم السادة وزراء (التعليم العالي والبحث العلمي، الصحة، التخطيط)، ورئيسا مجلس أمناء بيت الحكمة والمجمع العلمي، وتتولى تدقيق أسماء العلماء، وتدقيق الاعتراضات المقدمة من المرشحين.
يذكر ان هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء فتحت في حزيران 2019 باب التقديم للراغبين على نيل لقب عالم عراقي، ووضعت مجموعة من الأسس والمعايير للمفاضلة بين المتقدمين ممثلة بـ (الشهادة العلمية، اللقب العلمي، الكتب المؤلفة، الاشراف على الدراسات العليا)، كما شملت العاملين في القطاعين العام والخاص بالتقديم المباشر الى اللجنة الفنية.
ويأتي القرار لتفعيل قانون رعاية العلماء رقم (1) لسنة 1992، وشمول شرائح مختلفة لنيل اللقب المذكور.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مجلس الوزراء يشكل فريقاً لمعالجة التلكؤ في تنفيذ المشاريع الأساس
شكل مجلس الوزراء فريقا بمكتب رئيس الوزراء يسمى الفريق الرئاسي لدعم التنفيذ يتولى دعم تنفيذ الملفات والتوجيهات والتوصيات ذات الأولوية القصوى ومتابعتها والتعاون مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لتحقيق نتائجها ومحاسبة الجهات المقصرة عند عدم القيام بواجباتها المحددة قانونا، ويحدد رئيس الوزراء الملفات والتوجيهات والتوصيات ذات الأولوية القصوى التي يكلف الفريق بدعم تنفيذها لحين إنجازها بشكل كامل.
ويسمى رئيس الفريق بأمر ديواني ويرتبط برئيس مجلس الوزراء مباشرة، كما تقدم تشكيلات مجلس الوزراء الخدمات والتسهيلات الإدارية والفنية اللازمة لتفعيل عمل الفريق وانجاحه.
ونص القرار أيضا على ان يكون مدير مكتب رئيس الوزراء او مدير مكتب رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة مسؤول الارتباط بالفريق، وتلتزم الوزارات والجهات الحكومية كافة بتقديم اقصى درجات التسهيل والتعاون مع الفريق في سبيل انجاز عمله بكفاءة وسرعة، وتتعامل مع الملفات المناطة اليه كأسبقية وتخصص الموارد المطلوبة لذلك.
ووفق القرار يتألف الفريق من خلايا تركز كل منها على حزمة موضوعات لتقديم الدعم اللازم لفرق الوزارات ومتابعة تنفيذ ما يتعلق بكل منها، وتعمل بإشراف مباشر من رئيس الفريق، ولرئيس الفريق استحداث التشكيلات اللازمة اصوليا لتحقيق أهدافه، كما يخول رئيس مجلس الوزراء صلاحيات المجلس بشأن متطلبات عمل الفريق، ولرئيس الفريق التنسيق بينهم وبين مكتب الوزير او مكتب رئيس الجهة المختص تكليف عدد من الموظفين لا يزيد عن 10 في كل جهة، متفرغين او غير متفرغين، للعمل بصفة فريق مساند لتسهيل ومتابعة تنفيذ ملفات الفريق في تلك الجهة، ويعرّف رسميا أعضاء الفريق الموكلين بالعمل مع كل وزارة او جهة بكتاب يصدره مكتب رئيس الوزراء ولا يعتبر جزءا من الفريق الا من جاء اسمه بكتاب رسمي.
وجاء القرار لمعالجة التلكؤ في تنفيذ المشاريع الأساس، وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية والاتفاقات ومذكرات التفاهم مع الدول الأخرى خلال الحكومات المتعاقبة.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مجلس الوزراء يعدل الفقرة (1) من قراره 315 لسنة 2019 الخاصة بآليات معالجة العاملين بصفة عقد في المؤسسات الحكومية كافة
عدّل مجلس الوزراء الفقرة (1) من قراره 315 لسنة 2019 لتكون (استكمال إجراءات تحويل الأُجراء اليوميين الى عقود، ويجري إيقاف التعيين بأوامر وزارية أو إدارية للأجراء اليوميين، إلّا ضمن استمارات التشغيل على ألّا تتجاوز مدة عمل الأجير على ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد)، وإقرار ضوابط تسهيل تنفيذ قرار مجلس الوزراء (315 لسنة 2019) المرافقة ربط القرار.
هذا ونصّت الفقرة (1) من قراره 315 لسنة 2019 على استكمال إجراءات تحويل الأُجراء اليوميين الى عقود ممن مضى على تشغيلهم بأجر مدة لا تقل عن سنة واحدة، ويجري إيقاف التعيين بأوامر وزارية أو إدارية للأُجراء اليوميين على وفق استمارات التشغيل على ألّا تتجاوز مدة عمل الأجير على ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد.
وتضمن حزمة التعديل قيام ديوان الرقابة المالية بحصر أعداد العاملين بصفة عقد أو أجر يومي، ضمن النفقات الجارية أو المشروعات الاستثمارية أو النفقات التشغيلية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات مع تصنيف العاملين وفقا للتحصيل الدراسي ومقدار الراتب الشهري وأوامر التعيين وعلى أساس الخدمة، وكذلك قيام الجهات المعنية بإعداد جداول تتضمن التوصيف الوظيفي للأعمال المراد شغلها.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الية تنفيذ قرار مجلس الوزراء 93 لسنة 2019 بشأن مشاكل ومعوقات شريحة المقاولين
اعتمد مجلس الوزراء الالية التي وضعتها اللجنة المتخصصة في وزارة التخطيط بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء 93 لسنة 2019 حول مشاكل ومعوقات شريحة المقاولين التي ثبتتها وزارة التخطيط مع الغاء الفقرتين (ث، ج) من البند (2) وتحل محلها (الشركات التي لم تلجأ الى القضاء والتي قامت بإجراء التسويات مع الجهات المتعاقدة).
ويُشمل (المشاريع المستمرة بالعمل والتي تأخر صرف مستحقاتها، والمشاريع المستمرة بالعمل دون توقف ودون تأخير في تسديد مستحقاتها، والمشاريع المنجزة او المشغولة قبل تاريخ صدور القرار وتأخرت إجراءات الاستلام لها لأسباب تعود الى جهة التعاقد)، بالإطفاء الضريبي مساواةً بالمشاريع المنجزة بحسب ما جاء في كتاب وزارة التخطيط بهذا الشأن.
وتعديل المدة المحددة لدراسة الموضوع المثبتة في الفقرة 1 من قرار مجلس الوزراء 93 لسنة 2019 لتصبح الى نهاية السنة الحالية/ 2019 بدلا من ستين يوماً.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------