|
اللجنة العليا للإصلاح الإداري تناقش مشروع قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام
|
|
|
|
الكاتب:مركز اعلام الموقع
التاريخ:3/24/2014
|
تم تقيم الموضوع من قبل 0 قراء
|
|
عقدت اللجنة العليا للإصلاح الإداري في هيئة المستشارين اجتماعاً لمناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام الذي شرع من قبل الحكومة العراقية بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي
|
عقدت اللجنة العليا للإصلاح الإداري في هيئة المستشارين اجتماعاً لمناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام الذي شرع من قبل الحكومة العراقية بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، وحضر الاجتماع عدداً من ممثلي الوزارات المعنية وأعضاء فريق التشريعات الخاص بمشروع تطوير القطاع الخاص، إضافة إلى ممثلي مكاتب هيئة المستشارين.
وبين مصدر في اللجنة لمكتب الإعلام والاتصال الحكومي ان المجتمعين ناقشوا عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق نظام يتضمن رؤية وطنية لما له من انعكاسات ايجابية على سرعة انجاز المشاريع والكفاءة في إدارتها.
وأشار المصدر، ان المجتمعين أكدوا الحاجة إلى الدعم السياسي والترويج والتثقيف حول مفهوم الشراكة، والى المضي في إعداد التشريعات الخاصة بالشراكة اعتماداً على المسودة التي تم إعدادها من قبل فريق التشريعات.
|