نظمت لجنة دراسة طلبات المشمولين بقراري مجلس الحكم المرقمين (76) و (88) لسنة 2003 استمارة خاصة بطلبات المشمولين بالقرارين ممن تثبت معارضتهم للنظام السابق وعدم اثرائهم على حساب المال العام .
وذكرت اللجنة المعنية لمكتب الاعلام والاتصال الحكومي ان بامكان المشمولين ملء الاستمارة المنشورة على الموقع الالكتروني وارسالها الى البريد الاتي :
يذكر ان الاجراء جاء بناء على التوصيات التي اسفرت عن الاجتماع الذي عقد بتاريخ سابق بشأن رفع الحجز عن اموال المعنيين المنقولة وغير المنقولة
الاستمارة