وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء جميع الوزارات والدوائر الحكومية والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بتنفيذ توصيات اللّجنة المشكلة لإستلام طلبات المتظاهرين المشروعة.
وصدر إعمام عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى الجهات المعنية بتنفيذ التوصيات المقررة في مجلس الوزراء التي نصت على..
· قيام الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة بقبول طلبات الإحالة الى التقاعد من المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة وترويجها.
· قيام دوائر التسجيل العقاري التابعة لوزارة العدل مباشرة برفع الحجز عن دار سكن واحدة، او شقة سكنية، او قطعة ارض واحدة للمحجوزة امواله،
· التأكيد على الإسراع بإنجاز مشروع قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق وتصفيتها.
· ترويج حالات الإستثناء من قانون هيئة المساءلة والعدالة بموجب المادة 12 من القانون.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/1/2013 تشكيل لجنة لإستلام طلبات المتظاهرين المشروعة برئاسة نائب رئيس الوزراء د.حسين الشهرستاني وعضوية وزراء الدفاع والعدل وحقوق الانسان والموارد المائية والبلديات والاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب و الأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية.